به گزارش خبرنگار اتفاق روز آنلاین، مصوبه مورخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ هیأت وزیران با هدف ساماندهی شهرک‌ها و واحدهای صنعتی و معدنی اطراف تهران به تصویب رسید. در چارچوب این مصوبه، مجموعه صنفی سهند در چهاردانگه نیز مشمول شناخته شده و به عنوان لکه صنعتی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که به گفته مسئولان شهری، مجموعه مذکور دارای پروانه صنفی بوده و در اسناد رسمی طرح جامع شهر، به عنوان پهنه خدماتی و صنفی شناخته شده است.
شهردار چهاردانگه، سیدرضا حسینی، در گفت‌وگو با خبرنگار اتفاق روز آنلاین، با اشاره به پیشینه قانونی این مجموعه گفت: کاربری مجموعه سهند در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ با مصوبات استانداری و کارگروه شهرسازی استان تهران به صنفی تغییر یافته و در طرح جامع شهر چهاردانگه درج شده است. در سال‌های اخیر نیز بر اساس همین مصوبات، شهرداری اقدام به صدور مجوزهای قانونی، تفکیک اراضی و تأمین زیرساخت‌ها کرده است. اکنون با صنعتی اعلام شدن این مجموعه، عملاً بیش از ۱۰۰ هکتار از حریم شهر کاسته می‌شود که توسعه آتی چهاردانگه را با اختلال جدی مواجه خواهد کرد.
وی افزود: تأسیس این مجموعه با هدف ساماندهی صنوف مزاحم صورت گرفته و فاقد هرگونه مجوز بهره‌برداری صنعتی از وزارت صمت است. لذا از نظر حقوقی نیز مشمول مصوبه هیأت وزیران نمی‌شود.
ابوالفضل بیاتیان، رئیس شورای اسلامی شهر چهاردانگه نیز در این خصوص اظهار داشت: مردم این شهر پیش از این، جدایی شهرک صنعتی برآوند را تجربه کرده‌اند و حالا نگرانند که مجموعه‌ای دیگر از حریم شهری جدا شده و به بخش خصوصی واگذار شود. در حالی که خدمات‌رسانی به این منطقه طی سال‌های گذشته از محل منابع مردمی صورت گرفته است.
به گفته وی، در صورت اجرای این مصوبه، مجموعه‌ای که دارای زیرساخت‌های عمومی مانند فضای سبز، ایستگاه آتش‌نشانی، جایگاه CNG و کلانتری است، از دسترس مدیریت شهری خارج خواهد شد. همچنین خطر افزایش فعالیت‌های آلاینده و ترافیکی نیز تهدیدی جدی برای محیط‌زیست و آرامش مردم منطقه به شمار می‌رود.
در گفت‌وگوی میدانی اتفاق روز آنلاین با تعدادی از شهروندان چهاردانگه، نیز دغدغه‌های مشابهی مطرح شد.
علی قادری، از مالکان واحدهای صنفی در سهند گفت: سال‌ها برای گرفتن مجوز، مالیات و عوارض پرداخت کرده‌ایم. حالا که مجموعه شکل گرفته و زیرساخت‌ها ایجاد شده، چرا باید از شهر جدا شود؟
زهرا همتی، یکی از ساکنان شهر نیز افزود: شهرداری از جیب مردم این منطقه برای توسعه خدمات هزینه کرده، حالا اگر مجموعه سهند از شهر جدا شود، تمام این سرمایه‌گذاری‌ها بی‌نتیجه خواهد ماند.
مطابق با قانون تعیین محدوده و حریم شهرها (مصوب ۱۳۸۴)، شهرک‌های صنعتی باید خارج از حریم شهری احداث شوند. با این حال، مجموعه سهند از ابتدا در حریم شهر چهاردانگه واقع شده و تأسیس آن نیز بر اساس قانون شهرک‌های صنعتی (مصوب ۱۳۶۲) فاقد مجوز از وزارت مسکن و شهرسازی بوده است.
بر همین اساس، مردم و مسئولان چهاردانگه با استناد به سوابق قانونی، خواستار حذف مجموعه صنفی سهند از فهرست ۳۸ لکه صنعتی و ادامه فعالیت آن تحت مدیریت شهری هستند.
