به گزارش خبرنگار اتفاق روز آنلاین، محمدصادق معتمدیان روز سهشنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که به میزبانی اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، با تأکید بر رویکرد قانونمدار دولت چهاردهم در مدیریت پایتخت اظهار کرد: ساماندهی لکههای صنعتی غیرمجاز یکی از اولویتهای اصلی دولت برای کاهش آسیبهای زیستمحیطی، ارتقای ایمنی و ایجاد شفافیت در فعالیتهای اقتصادی استان تهران است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۵ لکه صنعتی غیرمجاز در استان تهران شناسایی شده است، افزود: این لکهها به دلیل شکلگیری خارج از ضوابط، با مشکلات متعددی از جمله آلایندگیهای محیطزیستی، استفاده غیرقانونی از زیرساختها، نبود نظارت استاندارد و مسائل مالیاتی مواجه هستند.

معتمدیان تصریح کرد: واحدهایی که از اجرای این الزامات و دریافت مجوز خودداری کنند، اجازه ادامه فعالیت نخواهند داشت و برخورد قانونی با آنها در دستور کار قرار دارد.
وی با تأکید بر سیاست انقباضی دولت چهاردهم در حوزه توسعه شهری تهران اظهار داشت: توسعه بیضابطه پایتخت به هیچ عنوان پذیرفته نیست و صیانت از حریم تهران بهعنوان سرمایه نسلهای آینده، از رویکردهای جدی دولت محسوب میشود.
استاندار تهران در پایان خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم با همکاری دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، روند ساماندهی فعالیتهای صنعتی و اصلاح ساختار مدیریت شهری تهران را با هدف توسعه متوازن، کاهش آسیبها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان با جدیت دنبال میکند.
، محمدصادق معتمدیان سهشنبه شب در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که به میزبانی اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، با تأکید بر رویکرد قانونمدار دولت چهاردهم در مدیریت پایتخت اظهار کرد: ساماندهی لکههای صنعتی غیرمجاز یکی از اولویتهای اصلی دولت برای کاهش آسیبهای زیستمحیطی، ارتقای ایمنی و ایجاد شفافیت در فعالیتهای اقتصادی استان تهران است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۵ لکه صنعتی غیرمجاز در استان تهران شناسایی شده است، افزود: این لکهها به دلیل شکلگیری خارج از ضوابط، با مشکلات متعددی از جمله آلایندگیهای محیطزیستی، استفاده غیرقانونی از زیرساختها، نبود نظارت استاندارد و مسائل مالیاتی مواجه هستند.
استاندار تهران با اشاره به مصوبه دولت گفت: از مجموع ۵۵ لکه صنعتی، ۳۸ لکه که امکان تبدیل به شهرک صنعتی خصوصی را دارند، ساماندهی خواهند شد و حدود ۲۰ هزار واحد صنفی و صنعتی فعال در این مناطق باید با پذیرش الزامات قانونی، بهداشتی و زیستمحیطی و اخذ مجوز از دستگاههای ذیربط، فعالیت خود را قانونمند کنند.
معتمدیان تصریح کرد: واحدهایی که از اجرای این الزامات و دریافت مجوز خودداری کنند، اجازه ادامه فعالیت نخواهند داشت و برخورد قانونی با آنها در دستور کار قرار دارد.
وی با تأکید بر سیاست انقباضی دولت چهاردهم در حوزه توسعه شهری تهران افزود: توسعه بیضابطه پایتخت به هیچ عنوان پذیرفته نیست و صیانت از حریم تهران بهعنوان سرمایه نسلهای آینده، از رویکردهای جدی دولت محسوب میشود.
استاندار تهران در پایان خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم با همکاری دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، روند ساماندهی فعالیتهای صنعتی و اصلاح ساختار مدیریت شهری تهران را با هدف توسعه متوازن، کاهش آسیبها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان با جدیت دنبال میکند.