به گزارش خبرنگار اتفاق روز آنلاین، داریوش جودکی مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران، روز دوشنبه در جریان بازدید از انبارهای سازمان اموال تملیکی با اشاره به ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندههای تعزیراتی اظهار کرد: رسیدگی فوری و تعیین تکلیف پروندهها از مهمترین الزامات صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق صاحبان کالا و بیتالمال است.
وی افزود: در شرایط ویژه کنونی، با همکاری و هماهنگی میان سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان اموال تملیکی، ۱۶۰ پرونده تعزیراتی مورد رسیدگی قرار گرفته و تعیین تکلیف شده است تا از ماندگاری کالاها در انبارها و تحمیل هزینههای اضافی جلوگیری شود.
جودکی با بیان اینکه تسریع در روند رسیدگیها موجب حفظ ارزش کالاها و سرمایههای ملی میشود، گفت: تعیین تکلیف بهموقع کالاها علاوه بر صرفهجویی در هزینههای انبارداری و نگهداری، مانع از تضییع حقوق صاحبان کالا شده و زمینه بهرهبرداری مناسب از ظرفیتهای موجود را فراهم میکند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران ادامه داد: در این مسیر سه رویکرد اصلی شامل صیانت از بیتالمال و حقوق عامه، تسریع در فرآیند رسیدگی به پروندهها و جلوگیری از رسوب کالا در انبارها دنبال میشود؛ چرا که ماندگاری طولانیمدت کالاها میتواند خسارتهای قابل توجهی را برای دولت و صاحبان کالا به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به اولویتبندی رسیدگی به برخی پروندهها تصریح کرد: بر اساس هماهنگیهای انجامشده، پروندههای مرتبط با کالاهای اساسی، مواد پتروشیمی و لوازم خانگی با سرعت بیشتری بررسی و تعیین تکلیف میشوند تا ضمن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان، این کالاها از طریق شبکههای رسمی توزیع در اختیار مصرفکنندگان قرار گیرند.
جودکی همچنین تأکید کرد: تمامی دستگاههای مسئول در قبال حفظ و صیانت از بیتالمال و حقوق مردم وظیفه دارند و باید با همکاری و هماهنگی لازم، از هرگونه اتلاف منابع و سرمایههای عمومی جلوگیری کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی از ابتدای شرایط ویژه اخیر، بهصورت مستمر در انبارهای سازمان اموال تملیکی حضور داشته و روند نگهداری، رسیدگی و تعیین تکلیف کالاها را از نزدیک رصد میکنند که این اقدام در تسریع صدور آرای نهایی بسیاری از پروندهها نقش مؤثری داشته است.
انتهای پیام /
