به گزارش اتفاق روز آنلاین، ساختمان وزارت راه و شهرسازی عصر دوشنبه، چهارم اسفندماه، ساختمان وزارت راه و شهرساز میزبان رویدادی دیپلماتیک بود که میتواند تراز تجاری و سطح همکاریهای استراتژیک دو کشور همسایه را بهطور چشمگیری ارتقا دهد. در این نشست، سند جامع تفاهمنامهای میان «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و «شاهین مصطفییف» معاون نخستوزیر جمهوری آذربایجان به امضا رسید؛ سندی که نه تنها یک توافق اداری، بلکه چارچوبی دقیق برای توسعه زیرساختها، انرژی و پیوندهای اجتماعی دو ملت به شمار میرود.
بخش قابلتوجهی از این سند ۱۰ فصلی به حوزه حملونقل و ترانزیت اختصاص یافته است. در این راستا، طرفین بر نوسازی و مدیریت هوشمند مرزها و همچنین توسعه شبکههای جادهای و ریلی توافق کردند. از جمله پروژههای کلیدی که در این سند بر تسریع عملیاتی شدن آنها تأکید شده، میتوان به موارد زیر اشاره کرد: احداث و تکمیل پلهای راهبردی «کلاله–آقبند» و «آستارا»؛ پروژه تعریض جاده کلاله به جلفا جهت تسهیل عبور و مرور؛ اتصال ریلی کلاله به سیهرود و راهاندازی نهایی پایانه ریلی آستارا در نقطه مرزی دو کشور.
انرژی و برق؛ به سوی پایداری منطقهای
در بخش انرژی، نگاه دو کشور به سمت بهرهبرداری مشترک و اتصال شبکههای سراسری معطوف شده است. توافق برای همکاری در بلوکهای یک و دو نفتی و تشکیل کارگروه مشترک پیگیری، گویای اراده طرفین برای بهرهگیری حداکثری از منابع خدادادی است.
همچنین در حوزه توانیر، موضوع راهبردی «اتصال شبکه برق سه کشور ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه» و توافق برای صادرات برق از جمهوری آذربایجان به ایران، نشاندهنده تلاش برای ایجاد یک پایداری انرژی در سطح منطقه است.
مدیریت منابع آب و سدسازی
حوزه آب نیز از محورهای حساس و مهم این اجلاس بود. بر اساس توافقات حاصل شده، همکاریهای فنی و اجرایی در خصوص سد و نیروگاههای «خداآفرین» و «قیزقلعهسی» وارد فاز جدیدی میشود. همچنین وضعیت نیروگاه «مارازاد–اردوباد» مورد بررسی دقیق قرار گرفت و توافقات لازم برای بهرهبرداری بهینه از این ظرفیتها به دست آمد.
فراتر از زیرساخت؛ پیوندهای فرهنگی و اقتصادی
سند هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک تنها به پروژههای سختافزاری محدود نمیشود. این تفاهمنامه سرفصلهای متنوعی از جمله کشاورزی، صنعت، گمرک، سرمایهگذاری و گردشگری را در بر میگیرد. همچنین توجه به حوزههای نرمافزاری مانند ورزش، جوانان و بخشهای فرهنگی و اجتماعی نشاندهنده نگاه همهجانبه مقامات دو کشور به تقویت روابط دوجانبه است.
امضای این سند در ۱۰ سرفصل اصلی، نشاندهنده عبور از کلیات و ورود به جزئیات اجرایی در روابط تهران و باکو است. این تفاهمنامه با اولویتبخشی به کریدورهای ترانزیتی و امنیت انرژی، میتواند زمینهساز ثبات اقتصادی و تقویت همکاریهای راهبردی میان ایران و جمهوری آذربایجان در فضای رقابتی منطقه باشد.
