وقتی اتاق عمل کمبود دارد، انحصار سود می‌برد

بر اساس اطلاعات و اظهارات مطرح‌شده، دستگاه نرو مانیتورینگ که از تجهیزات مهم در برخی جراحی‌ها به شمار می‌رود، در اتاق‌های عمل به‌صورت کافی و استاندارد در دسترس نیست و تأمین این خدمت عملاً به یک مجموعه خصوصی واگذار شده است. گفته می‌شود این شرکت برای هر عمل جراحی ۳۵ میلیون تومان دریافت می‌کند؛ رقمی که در صورت انجام حدود ۵ عمل در روز، به درآمدی معادل ۱۷۵ میلیون تومان در روز می‌رسد. چنین ارقامی در شرایط فعلی اقتصادی، فشار سنگینی بر بیماران و خانواده‌های آنان وارد می‌کند و ضرورت بررسی دقیق سازوکار مالی و نظارتی این روند را دوچندان می‌سازد.

از سوی دیگر، نبود تجهیزات کامل در اتاق عمل، تنها یک مسئله فنی یا اداری نیست؛ بلکه مستقیماً با ایمنی بیمار، کیفیت جراحی، و حق دسترسی عادلانه به خدمات درمانی مرتبط است. وقتی یک بیمار برای انجام عمل جراحی ناچار است هزینه‌های خارج از عرف و بعضاً غیرشفاف پرداخت کند، این نگرانی ایجاد می‌شود که آیا نظام درمانی در مسیر خدمت‌رسانی عادلانه حرکت می‌کند یا به سمت ایجاد رانت و انحصار سوق یافته است.

در این میان، انتقادهایی نیز نسبت به بی‌تفاوتی یا نبود اقدام مؤثر از سوی مدیر علوم پزشکی، دکتر قیصوری، و استاندار مطرح شده است. افکار عمومی انتظار دارد مسئولان ذی‌ربط به‌جای سکوت یا انفعال، با شفافیت کامل درباره وضعیت تجهیزات، قراردادها، نحوه واگذاری خدمات، و مبالغ دریافتی از بیماران توضیح دهند. در غیر این صورت، اعتماد عمومی نسبت به مدیریت حوزه سلامت بیش از پیش آسیب خواهد دید.

کارشناسان حوزه سلامت معتقدند که چند موضوع باید فوراً مورد رسیدگی قرار گیرد:

• بررسی وضعیت واقعی تجهیزات اتاق‌های عمل
• اعلام شفاف میزان دسترسی به دستگاه نرو مانیتورینگ
• روشن شدن نحوه واگذاری این خدمت به بخش خصوصی
• بررسی تعرفه‌ها و مبالغ دریافتی از بیماران
• ارزیابی نقش نظارتی دانشگاه علوم پزشکی و استانداری

بدیهی است که سلامت مردم نباید قربانی انحصار، ضعف نظارت یا نبود پاسخگویی شود. اگر ادعاهای مطرح‌شده درباره کمبود تجهیزات و درآمدهای سنگین ناشی از انحصار یک خدمت درمانی صحت داشته باشد، لازم است نهادهای نظارتی، بازرسی و قضایی بدون تأخیر وارد عمل شوند و نتیجه بررسی‌ها را به افکار عمومی اعلام کنند.

در نهایت، آنچه امروز از مسئولان انتظار می‌رود، نه صرفاً وعده و توضیح کلی، بلکه اقدام فوری، شفافیت کامل و پاسخگویی روشن است؛ چرا که در حوزه درمان، هرگونه تأخیر یا بی‌توجهی می‌تواند مستقیماً به سلامت و جان بیماران آسیب بزند.

انتهای پیام/