به گزارش خبرنگار اتفاق روز آنلاین، بیژن سلیمانپور روز یکشنبه در نشست کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان ری که در سالن جلسات شهدای مدافع حرم فرمانداری برگزار شد، با اشاره به اهمیت این موضوع در شرایط کنونی کشور اظهار کرد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز از موضوعات مهم و مستمر نظام اقتصادی کشور است، اما شرایط ویژه اقتصادی و ضرورت حمایت از تولید داخلی ایجاب میکند که شیوههای نظارتی و اجرایی با دقت و هماهنگی بیشتری دنبال شود.
وی افزود: مطابق تأکیدات مقام معظم رهبری، رئیسجمهور و رؤسای قوای سهگانه، مقابله با قاچاق کالا و ارز ارتباط مستقیمی با معیشت مردم، حمایت از تولید ملی و تقویت بنیانهای اقتصادی کشور دارد و تمامی دستگاههای مسئول باید این مأموریت را با جدیت دنبال کنند.
معاون استاندار تهران با قدردانی از اقدامات دستگاههای قضایی، اطلاعاتی و انتظامی شهرستان ری در اجرای طرحهای مقابله با قاچاق تصریح کرد: شهرستان ری به دلیل موقعیت راهبردی، گستردگی جغرافیایی و استقرار انبارها و مراکز متعدد نگهداری کالا از حساسیت ویژهای برخوردار است و همین موضوع ضرورت هماهنگی میان دستگاههای مسئول را دوچندان میکند.
سلیمانپور با اشاره به برخی گلایههای فعالان اقتصادی گفت: تعدد مراجعات دستگاههای مختلف و بعضاً موازیکاری در حوزه نظارت، موجب نارضایتی برخی واحدهای اقتصادی شده است. لازم است با ایجاد هماهنگی بیشتر، ضمن حفظ اقتدار نظارتی، از تحمیل هزینههای غیرضروری به فعالان اقتصادی جلوگیری شود.
فرماندار ویژه شهرستان ری تأکید کرد: هرگونه بازدید، بازرسی و اقدام نظارتی باید دارای خروجی روشن، قانونی و مؤثر باشد. رفتارهای جزیرهای و اتخاذ رویههای متفاوت در مواجهه با یک موضوع مشترک، علاوه بر کاهش اثربخشی اقدامات، موجب اتلاف منابع و ظرفیتهای اجرایی خواهد شد.
وی با تبیین راهبرد مورد نظر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: هدف ما برقراری تعادل میان قانونمداری و حمایت از تولید است. در این چارچوب، با هرگونه تخلف و فعالیت غیرقانونی برخورد قاطع صورت خواهد گرفت، اما در عین حال باید زمینه تداوم فعالیت کسبوکارهای سالم، رونق تولید و حفظ فرصتهای شغلی نیز فراهم شود.
سلیمانپور در پایان با دعوت از دستگاههای اجرایی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف برای ایفای نقش فعالتر در این حوزه گفت: دستگاههای مسئول نباید صرفاً منتظر ورود نهادهای نظارتی باشند، بلکه باید با هماهنگی، همافزایی و اقدامات پیشگیرانه، در صیانت از فضای سالم اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال پیشگام باشند.
انتهای پیام /