به گزارش اتفاق روز_آنلاین به نقل از عصر اقتصاد، موضوع قیمت خرید تضمینی گندم و نحوه پرداخت مطالبات کشاورزان بار دیگر به یکی از مسائل مهم بخش کشاورزی تبدیل شده است؛ موضوعی که نمایندگان مجلس نسبت به پیامدهای آن برای تولید گندم در سال زراعی آینده هشدار داده‌اند.
هاشمی‌نیا، عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس، با اشاره به تصمیمات مجلس درباره منابع مورد نیاز خرید گندم عنوان کرد: مجلس قیمت و میزان برآورد خرید گندم را تا ۵۰۴ همت، هم برای بخش صنف و صنعت و هم خرید تضمینی، افزایش داده است، اما با این حال قیمت تعیین‌شده برای خرید گندم همچنان از نظر وی منطقی و متناسب با شرایط تولید نبوده است.
وی افزود: قیمت ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان پایین بود و امروز متوجه شده‌ایم که این مسئله چه خسارتی به بار آورده است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه دو مسئله اصلی در روند خرید گندم وجود داشته است، گفت: نخست، قیمت تعیین‌شده برای خرید تضمینی مناسب نبوده و دوم اینکه مطالبات کشاورزان به‌موقع پرداخت نشده است.
به گفته وی، تداوم این دو مشکل می‌تواند انگیزه کشاورزان برای ادامه کشت گندم را کاهش دهد و در سال زراعی آینده مشکلاتی را در زمینه تولید و تأمین این محصول راهبردی ایجاد کند.
بر اساس مصوبه شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، قیمت خرید تضمینی گندم معمولی در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ بر اساس کیفیت و درجه‌بندی بین ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شده است. در برخی دستورالعمل‌ها نیز رقم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان به‌عنوان سقف نرخ خرید تضمینی اعلام شده است.
هاشمی‌نیا با تأکید بر ضرورت اصلاح روند موجود تصریح کرد: در فرصت باقی‌مانده باید قیمت گندم به شکل واقعی و منطقی مصوب شود و منابع مورد نیاز برای پرداخت مطالبات نیز تأمین شود.
وی همچنین خواستار پرداخت هرچه سریع‌تر مطالبات باقی‌مانده گندم‌کاران شد و تأکید کرد که دولت باید به هر شکل ممکن نسبت به تسویه بدهی خود به کشاورزان اقدام کند.
هشدار درباره تأخیر در پرداخت مطالبات
تأخیر در پرداخت پول گندم خریداری‌شده پیش از این نیز مورد انتقاد فعالان بخش کشاورزی قرار گرفته بود. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در مقطعی از سال جاری خرید تضمینی گندم از مرز ۶.۷ میلیون تن عبور کرده و بخش قابل توجهی از ارزش محصول خریداری‌شده هنوز به کشاورزان پرداخت نشده بود.
اهمیت پرداخت به‌موقع مطالبات از آن جهت است که کشاورزان برای تأمین هزینه‌های کشت، خرید نهاده، تأمین آب و سایر هزینه‌های تولید به نقدینگی حاصل از فروش محصول خود نیاز دارند. تأخیر در پرداخت می‌تواند توان مالی آنان برای ورود به فصل کشت بعدی را کاهش دهد.
از سوی دیگر، گندم یکی از محصولات راهبردی کشور محسوب می‌شود و میزان تولید داخلی آن ارتباط مستقیمی با امنیت غذایی و کاهش وابستگی به واردات دارد. به همین دلیل، تعیین قیمت متناسب با هزینه‌های واقعی تولید و پرداخت به‌موقع مطالبات می‌تواند نقش مهمی در حفظ انگیزه گندم‌کاران و استمرار تولید داشته باشد.
در شرایطی که بخشی از کشاورزان نسبت به قیمت خرید تضمینی و زمان پرداخت مطالبات خود گلایه دارند، اکنون تعیین نرخ منطقی برای سال زراعی آینده و تسویه بدهی‌های باقی‌مانده دولت به گندم‌کاران، از مهم‌ترین مطالبات بخش کشاورزی به شمار می‌رود.
