به گزارش خبرنگار اتفاق روز آنلاین، داود طبرسا چهارشنبه شب با تشریح آخرین وضعیت عملکرد دبیرخانه کارگروه استانی مولدسازی داراییهای دولت اظهار کرد: در راستای اجرای سیاستهای مولدسازی و با هدف شناسایی و تعیین تکلیف داراییهای مازاد دولت، تاکنون ۲۳۴ ملک و اراضی مازاد متعلق به دستگاههای اجرایی ملی و استانی در استان تهران شناسایی شده است.
وی افزود: از مجموع املاک شناساییشده، ۱۷۲ ملک مربوط به دستگاههای اجرایی ملی و ۶۲ ملک متعلق به دستگاههای اجرایی استانی است که فرآیند بررسی و تعیین تکلیف آنها در کارگروههای استانی و ملی در حال انجام است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران ادامه داد: تاکنون ۷۱ ملک از املاک شناساییشده در کارگروه استانی مولدسازی به تصویب رسیده و ۳۷ ملک نیز موفق به اخذ مصوبه کارگروه ملی شده است.
طبرسا با اشاره به ارزش املاک مصوب مولدسازی در استان تهران گفت: ارزش برآوردی ۷۱ ملک مصوب ملی و استانی در مجموع بالغ بر ۱۴۶ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال است که این میزان، ظرفیت قابل توجهی برای استفاده بهینه از داراییهای دولت و تأمین منابع برای اجرای برنامههای اولویتدار ایجاد میکند.
وی در تشریح جزئیات املاک دستگاههای اجرایی استانی اظهار کرد: از مجموع ۶۲ ملک شناساییشده در این بخش، ۵۵ ملک در کارگروه استانی و ۲۸ ملک نیز در کارگروه ملی به تصویب رسیده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران افزود: در بخش دستگاههای اجرایی ملی نیز از مجموع ۱۷۲ ملک شناساییشده، ۱۶ ملک به تصویب کارگروه استانی و ۹ ملک به تصویب کارگروه ملی رسیده است.
طبرسا با تأکید بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف املاک مازاد دستگاههای اجرایی گفت: بخش دیگری از املاک شناساییشده همچنان در مراحل بررسی، تکمیل مدارک، رفع موانع حقوقی و طرح در کارگروههای استانی و ملی قرار دارند.
وی ادامه داد: دبیرخانه کارگروه استانی مولدسازی داراییهای دولت، روند پیگیری و تکمیل پروندههای مربوط به این املاک را دنبال میکند تا با رفع موانع موجود، فرآیند تعیین تکلیف آنها با سرعت بیشتری انجام شود.
طبرسا با بیان اینکه مولدسازی صرفاً به معنای فروش املاک دولتی نیست، تصریح کرد: هدف اصلی از اجرای این سیاست، بهرهگیری بهینه از داراییهای مازاد دولت و تبدیل ظرفیتهای غیرمولد به منابع و ارزش افزوده برای پیشبرد اهداف و برنامههای دولت است.
وی خاطرنشان کرد: املاک و داراییهای دولتی در صورت بلااستفاده ماندن، علاوه بر تحمیل هزینههای نگهداری، از ظرفیت ایجاد ارزش اقتصادی نیز محروم میمانند و مولدسازی میتواند زمینه استفاده مؤثرتر از این ظرفیتها را فراهم کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاههای اجرایی، تسریع در تکمیل مستندات، رفع موانع حقوقی و تعیین تکلیف پروندههای باقیمانده، روند مولدسازی داراییهای دولت در استان تهران شتاب بیشتری بگیرد.
انتهای پیام /
