تسریع در تعیین تکلیف کالاهای توقیفی با طرح مشترک تعزیرات و اموال تملیکی استان تهران

به گزارش خبرنگار اتفاق روز آنلاین، داریوش جودکی در حاشیه اجرای طرح مشترک سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و سازمان تعزیرات حکومتی در استان تهران، ضمن بازدید از انبارهای اموال تملیکی و دیدار با رؤسای تعزیرات شهرستان‌های استان اظهار کرد: تعیین تکلیف به‌موقع کالاهای توقیفی یکی از الزامات صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از هدررفت منابع ملی است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۴۰۰ پرونده مرتبط با کالاهای توقیفی در سطح استان تهران در حال رسیدگی است، افزود: تأخیر در تعیین وضعیت این کالاها موجب تحمیل هزینه‌های انبارداری، کارگری و نگهداری به دولت و در نهایت تضییع حقوق مردم می‌شود. به گفته او، حضور میدانی کارشناسان تعزیرات و اموال تملیکی در محل انبارها، موجب تسریع در فرآیند تصمیم‌گیری و صدور رأی نهایی بسیاری از پرونده‌ها در همان محل شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره نحوه تعیین وضعیت کالاها توضیح داد: در صورت صدور رأی برائت، ارزش واقعی کالا در حساب امانی نگهداری و پس از قطعیت حکم به صاحب آن بازگردانده می‌شود؛ اما در صورت محکومیت، کالا یا وجه حاصل از فروش آن به خزانه دولت واریز خواهد شد.
جودکی همچنین با اشاره به الگوی فصلی کشفیات قاچاق کالا در تهران و شهرستان‌های تابعه گفت: بیشترین کشفیات در فصل گرما مربوط به لوازم خانگی و قطعات الکترونیکی و در فصل سرما مربوط به پوشاک و البسه خارجی است. این موضوع نشان می‌دهد شبکه‌های قاچاق با توجه به نیاز فصلی بازار اقدام به واردات غیرقانونی می‌کنند که با رصد دقیق دستگاه‌های نظارتی، شناسایی و توقیف می‌شوند.
وی با تشریح رویکردهای اصلی این طرح تصریح کرد: صیانت از اموال دولت و حقوق عامه، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با کالاهای توقیفی و جلوگیری از انباشت کالاهای سریع‌الفساد در انبارها سه محور اساسی این اقدام مشترک است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: با هماهنگی میان سازمان تعزیرات، سازمان اموال تملیکی و دستگاه قضایی، در شهرستان‌های تهران، شهریار و ری، کالاهای خوراکی، لوازم خانگی، قطعات خودرو و پوشاک با سرعت بیشتری تعیین تکلیف می‌شوند و در صورت امکان از طریق شبکه‌های رسمی توزیع یا تعاونی‌های صنفی در اختیار مردم قرار می‌گیرند تا از رسوب کالا در انبارها جلوگیری شود.
جودکی با تأکید بر اینکه کوتاهی در رسیدگی به پرونده‌های کالاهای توقیفی مصداق تضییع «حق‌الناس» و «حق‌الله» است، افزود: نمایندگان حقوقی دستگاه‌های ذی‌ربط موظف شده‌اند به‌صورت مستمر در انبارهای اموال تملیکی حضور داشته باشند تا فرآیند بررسی پرونده‌ها تسریع شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: استمرار اجرای این طرح و همکاری بین دستگاهی، ضمن کاهش حجم کالاهای بلاتکلیف، موجب بازگشت اموال به چرخه قانونی اقتصاد و صیانت از حقوق مردم و بیت‌المال خواهد شد.