به گزارش اتفاق روز آنلاین، محمدصادق معتمدیان روز دوشنبه در جلسه شورای معادن استان تهران که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با اشاره به سیاستهای جدید ابلاغی دولت اظهار کرد: بر اساس رویکردهای مطرحشده در دولت و تأکیدات رئیسجمهور محترم، سیاستهای حوزه بارگذاری صنعتی نسبت به گذشته با محدودیتهای جدیتری دنبال خواهد شد و تصمیمگیریها در این بخش باید کاملاً هدفمند، برنامهمحور و مبتنی بر نیازهای واقعی استان باشد.
وی با بیان اینکه صدور مجوزهای معدنی باید بر پایه نیازسنجی دقیق انجام گیرد، افزود: گزارشهای ارائهشده نشان میدهد در برخی بخشها و مناطق، به دلیل شرایط ساختوساز، توجیه اقتصادی لازم برای توسعه فعالیتهای معدنی وجود ندارد؛ از اینرو پیش از هرگونه صدور مجوز، انجام مطالعات اقتصادی دقیق ضروری است تا مشخص شود استان تهران چه میزان به مصالح ساختمانی نیاز دارد و تصمیمگیریها صرفاً بر همان مبنا صورت گیرد.
استاندار تهران با تأکید بر وجود مازاد ظرفیت در برخی حوزههای معدنی تصریح کرد: در شرایطی که با مازاد ظرفیت مواجه هستیم، ورود مجدد به چرخه مزایده و ایجاد ظرفیتهای جدید توجیهی ندارد و لازم است از تصمیمات غیرضرور پرهیز شود و هزینهها و تبعات اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی بهدرستی مورد بررسی قرار گیرد.
معتمدیان همچنین به چالشهای حوزه منابع طبیعی و محیطزیست اشاره کرد و گفت: فعالیتهای معدنی در بسیاری از مناطق میتواند پیامدهای زیستمحیطی و اجتماعی برای مردم محلی به همراه داشته باشد و حتی زیرساختهای منطقه را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین در صورت بیتوجهی به این ملاحظات، توسعه معادن میتواند به ایجاد چالشهای جدی منجر شود.
وی با اشاره به سند توسعه و چشمانداز ۲۰ ساله استان تهران خاطرنشان کرد: در چارچوب اسناد بالادستی، از جمله برنامههای توسعه و آمایش سرزمین، باید میزان بارگذاری جمعیتی، ساختوساز و نیازهای عمرانی استان بهصورت دقیق مشخص باشد و توسعه فعالیتهای معدنی نیز صرفاً در انطباق کامل با این اسناد دنبال شود.
استاندار تهران بر ضرورت هماهنگی جدی میان دستگاههای اجرایی، بهویژه در حوزه محیطزیست و منابع طبیعی، تأکید کرد و افزود: ضوابط جدید بهخصوص در حوزه معادن رودخانهای باید با حساسیت و دقت بیشتری اعمال شود و فرآیند زمانبندی، نظارت و کنترل همانند پروژههای عمرانی بهصورت مستمر و دقیق دنبال گردد.
معتمدیان با اشاره به نقش دولت در این حوزه تصریح کرد: مداخله و حمایت دولتی باید صرفاً در اولویتهای مشخص و در مناطقی اعمال شود که کمترین آسیب را به مردم و محیط پیرامونی وارد میکند و توزیع منابع نیز باید بهصورت عادلانه و متناسب با شرایط هر منطقه انجام شود.
وی در پایان تأکید کرد: هر پروژه معدنی در استان تهران باید دارای مطالعه جامع توجیه اقتصادی، ارزیابی دقیق زیستمحیطی و بررسی آثار اجتماعی باشد و بهصورت شفاف مشخص شود که درآمدها و عوارض حاصل از فعالیتهای معدنی تا چه میزان به توسعه منطقه کمک میکند و در مقابل چه هزینهها و آسیبهای احتمالی به همراه دارد؛ بر همین اساس، تصمیمگیری در حوزه معادن باید با نگاه کارشناسی، آیندهنگر و در چارچوب منافع بلندمدت استان تهران انجام شود.
